اللجنة المستقلة لمراقبة انتخابات مجلس الشعب 2010
مراقبة حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين
البيان الأول
22/11/2010
اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات : هي ائتلاف يضم في عضويته 40 جمعية ومؤسسة أهلية ومركزا حقوقيا برئاسة مركز ابن خلدون للدراسات الديمقراطية.
فترة الرصد: من 15 /11/2010 إلى 20/11/2010
مكان الرصد: 75 دائرة انتخابية على مستوى 21 محافظة بالجمهورية.
وفي إطار مراقبة حملة الدعاية للمرشحين قامت اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات ـ وبناء على تقارير متابعة ميدانية صدرت من 97 رئيس قطاع ومنسقي دوائر انتخابية ـ تم رصد الآتي:
ـ مدى التزام المرشحين والحكومة بالقانون الانتخابي :
رصد المراقبون انتهاك مرشحي الحزب الوطني والأخوان المسلمين وبعض المرشحين المستقلين في كل الدوائر وعلى مستوى الجمهورية وعدم التزامهم بالمعايير القانونية والمحددة سلفا من قبل اللجنة العليا للانتخابات.
ـ مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين :
رصد المراقبون عدم تكافؤ الفرص بين كافة المرشحين لاسيما مرشحي الحزب الوطني الذين استفادوا من مواقعهم الوظيفية (خاصة الوزراء والنواب السابقين وكبار موظفي الدولة) في مواجهة باقي المرشحين في الدوائر المختلفة حيث مورست في مواجهتم كل أنواع الضغوط والتي حالت دون قدرتهم على التواصل مع جماهيرهم في دوائرهم ولاسيما دوائر محافظات الأسكندرية والغربية والقليوبية وأسيوط.
ـ نشر وتوزيع مواد الدعاية ووضع الملصقات :
رصد المراقبون عدم التزام كافة المرشحين بالحد الأقصي لمصاريف الدعاية (والمحدد بــ200 ألف جنيه لكل مرشح) حتى تاريخه. كما رصد المراقبون تمتع مرشحي الحزب الوطني بمساحات مميزة في الميادين العامة والشوارع الرئيسية في نفس الوقت تم تضييق الخناق على باقي المرشحين لاسيما في دوائر محافظات القاهرة والمنوفية والفيوم وقنا والأسكندرية.
ـ الحوارات مع المرشحين :
رصد المراقبون من خلال تقارير المتابعة لمؤتمرات المرشحين الانتخابية والجولات الميدانية للمرشحين خلال الفترة الأولى للدعاية تمتع مرشحي الحزب الوطني بكل امكانيات أجهزة الدولة والمؤسسات العامة والأبنية الحكومية والمدارس. كما رصد المراقبون عدم استفادة مرشحي المعارضة والمستقلين من ذلك نتيجة المضايقات والملاحقات التي تتم من قبل شرطة المرافق وسلطات الحكم المحلي خاصة محافظات الأسكندرية والدقهلية والغربية والمنوفية.
الانتهاكات التي عبر عنها المراقبون:
ـ استخدام المقرات والمباني الحكومية والمؤسسات العامة المملوكة للدولة لوضع ملصقات الدعاية الخاصة بمرشحي الحزب الوطني في الدوائر المرشح بها وزراء وكبار المسئولين.
ـ استخدام الأندية الرياضية والساحات الشعبية ومراكز الشباب في أنشطة عقد مؤتمرات الدعاية الانتخابية الخاصة بمرشحي الحزب الوطني وعدم اتاحة الفرصة أمام باقي المرشحين وذلك بما يعتبر مخالفة صريحة للقانون وتعليمات اللجنة العليا للانتخابات ولاسيما دوائر قسم أول شبرا الخيمة وديروط محافظة المنيا وكوم أمبو محافظة أسوان وداترة الموسكى وبالب الشعرية بالقاهرة.
ـ استخدام المؤسسات الدينية (المساجد والكنائس) في الدعاية واثارة النعرات الدينية في محاولة للحشد والتميييز على أساس طائفي من قبل معظم المرشحين ولاسيما في محافظات المنيا وأسيوط والأسكندرية.
استخدام الشعارات الدينية : على الرغم من التعليمات الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات والتي حظرت فيها استخدام أية دعاية انتخابية تستند إلى نصوص أو اشارات دينية، فقد انتهك معظم المرشحين سواء كانوا من الأحزاب أو المستقلين هذا الحظر انتهاكا صريحا في كل أشكال الدعاية.
مراقبة حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين
البيان الأول
22/11/2010
اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات : هي ائتلاف يضم في عضويته 40 جمعية ومؤسسة أهلية ومركزا حقوقيا برئاسة مركز ابن خلدون للدراسات الديمقراطية.
فترة الرصد: من 15 /11/2010 إلى 20/11/2010
مكان الرصد: 75 دائرة انتخابية على مستوى 21 محافظة بالجمهورية.
وفي إطار مراقبة حملة الدعاية للمرشحين قامت اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات ـ وبناء على تقارير متابعة ميدانية صدرت من 97 رئيس قطاع ومنسقي دوائر انتخابية ـ تم رصد الآتي:
ـ مدى التزام المرشحين والحكومة بالقانون الانتخابي :
رصد المراقبون انتهاك مرشحي الحزب الوطني والأخوان المسلمين وبعض المرشحين المستقلين في كل الدوائر وعلى مستوى الجمهورية وعدم التزامهم بالمعايير القانونية والمحددة سلفا من قبل اللجنة العليا للانتخابات.
ـ مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين :
رصد المراقبون عدم تكافؤ الفرص بين كافة المرشحين لاسيما مرشحي الحزب الوطني الذين استفادوا من مواقعهم الوظيفية (خاصة الوزراء والنواب السابقين وكبار موظفي الدولة) في مواجهة باقي المرشحين في الدوائر المختلفة حيث مورست في مواجهتم كل أنواع الضغوط والتي حالت دون قدرتهم على التواصل مع جماهيرهم في دوائرهم ولاسيما دوائر محافظات الأسكندرية والغربية والقليوبية وأسيوط.
ـ نشر وتوزيع مواد الدعاية ووضع الملصقات :
رصد المراقبون عدم التزام كافة المرشحين بالحد الأقصي لمصاريف الدعاية (والمحدد بــ200 ألف جنيه لكل مرشح) حتى تاريخه. كما رصد المراقبون تمتع مرشحي الحزب الوطني بمساحات مميزة في الميادين العامة والشوارع الرئيسية في نفس الوقت تم تضييق الخناق على باقي المرشحين لاسيما في دوائر محافظات القاهرة والمنوفية والفيوم وقنا والأسكندرية.
ـ الحوارات مع المرشحين :
رصد المراقبون من خلال تقارير المتابعة لمؤتمرات المرشحين الانتخابية والجولات الميدانية للمرشحين خلال الفترة الأولى للدعاية تمتع مرشحي الحزب الوطني بكل امكانيات أجهزة الدولة والمؤسسات العامة والأبنية الحكومية والمدارس. كما رصد المراقبون عدم استفادة مرشحي المعارضة والمستقلين من ذلك نتيجة المضايقات والملاحقات التي تتم من قبل شرطة المرافق وسلطات الحكم المحلي خاصة محافظات الأسكندرية والدقهلية والغربية والمنوفية.
الانتهاكات التي عبر عنها المراقبون:
ـ استخدام المقرات والمباني الحكومية والمؤسسات العامة المملوكة للدولة لوضع ملصقات الدعاية الخاصة بمرشحي الحزب الوطني في الدوائر المرشح بها وزراء وكبار المسئولين.
ـ استخدام الأندية الرياضية والساحات الشعبية ومراكز الشباب في أنشطة عقد مؤتمرات الدعاية الانتخابية الخاصة بمرشحي الحزب الوطني وعدم اتاحة الفرصة أمام باقي المرشحين وذلك بما يعتبر مخالفة صريحة للقانون وتعليمات اللجنة العليا للانتخابات ولاسيما دوائر قسم أول شبرا الخيمة وديروط محافظة المنيا وكوم أمبو محافظة أسوان وداترة الموسكى وبالب الشعرية بالقاهرة.
ـ استخدام المؤسسات الدينية (المساجد والكنائس) في الدعاية واثارة النعرات الدينية في محاولة للحشد والتميييز على أساس طائفي من قبل معظم المرشحين ولاسيما في محافظات المنيا وأسيوط والأسكندرية.
استخدام الشعارات الدينية : على الرغم من التعليمات الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات والتي حظرت فيها استخدام أية دعاية انتخابية تستند إلى نصوص أو اشارات دينية، فقد انتهك معظم المرشحين سواء كانوا من الأحزاب أو المستقلين هذا الحظر انتهاكا صريحا في كل أشكال الدعاية.
No comments:
Post a Comment